سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در دنیای امروز به ستون فقرات سازوکارهای مالی و اقتصادی تبدیل شده‌اند به گونه‌ای که تصور ادامه حیات اقتصادی و تبادلات مالی بدون استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیکی ناممکن است.به فراخور همین گستردگی و کارکرد سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، سیاستگذاران پولی و متولیان ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی حساسیت ویژه‌ای به مقررات‌گذاری در مورد خدمات ارائه شده توسط این سیستم‌ها و استفاده از آنها نشان می‌دهند.
پرداخت‌های کارتی، معمولاً برای انجام پرداخت‌های بدون نیاز به مراجعه به بانک، از طریق تجهیزات الکترونیکی مستقر در مراکز فروش کالا و ارائه خدمت به کار می‌رود. سامانه‌های پرداخت کارتی معمولاً به صورت 24*7 فعالیت می‌کنند و به زمان کاری بانک ها وابسته نیستند. پرداخت‌های کارتی با توجه به نوع ارائه خدمت و ابزار مورد استفاده، برای کاربری اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده اند.
گرچه اجزای مختلف شبکه پرداخت خرد کارتی (بانک‌های پذیرنده و صادرکننده، فروشگاه، خریدار، PSP) در همه کشورها وجود دارند، اما نحوه پیاده‌سازی شبکه پرداخت و تعامل بین اجزای آن، در همه کشورها از یک الگوی مشابه پیروی نمی‌کند حتی ممکن است تعریف و نقشی که برای هریک از از این اجزا تعریف شده، در همه کشورها کاملاً یکسان نباشد، یا ممکن است برخی از نقش‌ها واگذار شود برای مثال در برخی از کشورها PSP به مفهومی که در ایران وجود دارد شکل نیافته است به هر حال هر کشور بر حسب شرایط و نیازهای خود، مدل خاصی را پیاده‌سازی کرده است.
اگر قرار بر درک مقایسه‌ای موضوع باشد ذکر این نکته ضروری است که عمده اختلاف بین شبکه پرداخت ایران و سایر کشورها، در مدل کارمزدی و وجود شبکه‌های بین‌المللی Network Association مانند مسترکارت و ویزا در آن کشورها است. به طور خلاصه در ایران، کارمزد را بانک پذیرنده (برای تراکنش‌های خرید) و بانک صادرکننده (برای تراکنش‌های پرداخت قبوض و خرید شارژ) به شرکت PSP یا Payment Processor پرداخت می‌کنند. اما در سایر کشورها، سهم عمدۀ کارمزد را فروشگاه پرداخت می‌کند و مبلغ کارمزد، با مدل‌های مختلف، بین بازیگران شبکه پرداخت توزیع می‌شود.
کارمزد تراکنش با ارز محلی در خارج از ایران
وقتی مشتری مبلغی را با استفاده از کارت اعتباری پرداخت می کند، کارمزد تراکنش از صاحب کسب و کار دریافت می‌شود. این فرآیند تا حدودی پیچیده است و در فرآیندهای تجاری چندین طرف از هر تراکنش پول کسب می کنند. به عبارت ساده‌تر، صاحب کسب و کار باید دو مجموعه هزینه بپردازد.
اولاً یک کارمزد تراکنش (interchange fee) وجود دارد. این هزینه ای است که صادرکننده کارت اعتباری برای هر تراکنش دریافت می کند. این کارمزد تراکنش درصد کمی از تراکنش را به اضافه هزینه اضافی برای هر تراکنش شامل می‌شود.
اینکه دقیقاً چه مقدار کامزد محاسبه شود به عوامل مختلف بستگی دارد: از جمله نوع کارت اعتباری مورد استفاده، اینکه چه کسی کارت را صادر کرده است، چه چیزی خریداری می‌شود و میزان تراکنش چقدر است.
ثانیاً، یک هزینه اضافی وجود دارد که از طرف ارائه دهنده خدمات صاحب کسب و کار دریافت می شود. در برخی موارد، این بانک طرف حساب کسب و کار است، یعنی بانکی که حساب را ارائه می‌کند و اجازه می‌دهد کارتهای اعتباری توسط کسب‌وکار پذیرفته شود، یا ممکن است یک سازمان فروش مجاز و مستقل از بانک (PSPها و شرکت‌های پرداخت‌یاری) باشد. کارمزد اضافی که در اینجا دریافت می شود نیز درصدی از تراکنش است و همچنین می تواند شامل مبلغ ثابتی برای هر تراکنش باشد.
https://www.sumup.com/en-gb/invoices/dictionary/transaction-fee/
انواع کارمزدها
بر اساس بررسی‌های انجام شده با وجود تفاوت‌هایی که میان پرداخت‌های خرد و کلان از نظر مدل تسویه و کارمزد وجود دارد، در صنعت پرداخت دنیا انجام هیچ کاری رایگان نیست و هزینه یک تراکنش در تمام مراحل محاسبه و کسر می‌شود. کارمزدهایی که در یک تراکنش کارتی عمدتا تعریف می‌شود در چند محور قابل دسته‌بندی است:
کارمزد پرداختی به ایجادکننده زیرساخت: این کارمزد به ازای هر تراکنش توسط ایجاد کنندگان شبکه‌های پرداخت در قبال هزینه‌های شبکه ایجاد شده، از فروشنده کسر می‌شود.
مقایسه کارمزد در کشورها
بررسی مدل کارمزدی 25 کشور جهان از حوزه‌های جغرافیایی و سطوح اقتصاد مختلف نشان‌می‌دهد از میان این 25 کشور در هیچ کشوری کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی صفر نیست.
تنها در دو کشور کارمزد ثابت و بسیار ناچیزی در ازای استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی تعیین شده است و در 9 کشور دیگر کارمزد، درصدی از مبلغ تراکنش است. در 13 کشور دیگر کارمزد به صورت کامل از فروشنده و به مقدار ثابت غیروابسته به مبلغ تراکنش دریافت می‌شود.
بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، هلند و عربستان از جمله کشورهایی هستند که کارمزد کامل یعنی غیر وابسته به مبلغ تراکنش و ثابت دریافت می‌کنند.
در روسیه و آژانتین برای دسته‌ای از تراکنش‌ها، کارمزد درصدی و برای دسته‌ای دیگر کارمزد ثابت و کامل تعیین شده است.
کارمزد بانکی در ایران
قوانین کارمزد بانکی و نحوه تخصیص و تسهیم آن در ایران با آنچه در نظام بانکی روز دنیا اتفاق می‌افند تفاوت عمده و فاحشی دارد. فارغ از عوامل تاثیرگذار در این مورد و عناصری که بر عدم اصلاح شرایط کنونی اصرار می‌ورزند، شاید بتوان علل تأخیر به‌وجودآمده در اصلاح نظام کارمزد را در موارد ذیل دسته‌بندی کرد:
باورهای نادرست در این بخش همواره یکی از عمده‌ترین علل مقاومت در برابر اصلاحات کاربردی بوده و هست؛ تجربه نشان داده اگر متولیان اصلاحات و تغییرات نتوانند ذهنیت عمومی را در حوزه کلان‌روندهای اقتصادی تصحیح و تدقیق کنند، مقاومت و مخالفت با اقدامات اصلاحی به قدری زیاد خواهد بود که هزینه‌های اصلاح را از ادامه وضع موجود فراتر می‌برد. در کشور ما نیز باوری نادرست خصوصاً در میان بدنه جامعه و صاحبان کسب‌وکارهای سنتی وجود دارد که بانک‌ها از هر پولی که در آنها رسوب کند، منافع فراوان و کلانی به دست می‌آورند! نادیده انگاشتن پیامدهای رواج این باور نادرست و عدم اهتمام نسبت به تصحیح آن تابه‌حال هزینه‌های زیادی برای انجام اصلاحات تراشیده که یکی از این موارد، عقیم‌ماندن اصلاح نظام کارمزد بوده است. تصمیم چند سال قبل بانک مرکزی هم مبنی بر دریافت کارمزد تراکنش‌های خرید از بانک پذیرنده بر این باور غیردقیق مهر تأیید زده است.
نظام بانکی ایران با چهارچوب بانکداری کلاسیک در تمام دنیا تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها از جنس و در حدی است که نمی‌توان و نباید انتظار داشت چهارچوب فعالیت‌های وابسته و مرتبط با نظام بانکی در ایران، مشابه فعالیت‌های همسان در سایر کشورها باشد. شبکه پرداخت و نظام کارمزدی این شبکه نیز مستثنی نیست؛ بنابراین الگوبرداری عین‌به‌عین از مدل کارمزدی شبکه پرداخت متداول دنیا در ایران کاربرد و وجاهت نداشته و ندارد. زیرا سایر متغیرها و ساختارهای مرتبط در ایران نیز مانند آن نمونه‌های خارجی در موارد بانکی نیست. با این حال مرور رویکردهای مطرح‌شده طی سال‌های اخیر درباره نظام کارمزد نشان می‌دهد عمدتاً نهادهای تصمیم‌گیر یا حتی کارشناسان این حوزه بدون درنظرگرفتن اقتضائات و نظام بانکی و پرداخت در ایران، مدل‌های الگوبرداری‌شده از نظام‌های بانکی و پرداختی دیگر کشورها را توصیه می‌کردند. خوشبختانه این نکته مهم در مدل جدیدی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده تا حدود زیادی مورد توجه قرار گرفته و امید می‌رود از این ناحیه اشکالی به ابلاغیه جدید وارد نشود.
واقعیت این است که کم‌تر بهصورت مدون و هدفمند برای افکار عمومی توضیح داده شده که مدل معیوب کارمزدی به اشکال گوناگون مضرات فراوان خود را در واقع به پذیرندگان و کاربران تحمیل می‌کند؛ البته به صورت غیرمستقیم و ناعادلانه؛ نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌های جاری ثبت شده و منطقاً این ردیف هزینه‌ای در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک‌ها اثر دارد و خود را در قالب بالا رفتن نرخ سود تسهیلات پرداختی، کاهش سود سهام‌داران بانک‌ها و… نمایان می‌کند؛ بنابراین تمام اقشار جامعه به‌نوعی هزینه‌های کارمزدی را بهصورت غیرمستقیم پرداخت می‌کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر رایگان است.
با در نظر گرفتن این موارد روشن است که هرگونه اقدامی برای اصلاح نظام کارمزد مستلزم پرداختن به زمینه‌های مقاومت در برابر این اقدام و رفع آنهاست.
بانک مرکزی با توجه به این موارد و بسیاری مؤلفه‌های دیگر تلاش کرده با همراهی سایر بازیگران حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی به مدلی مناسب با اقتضائات نظام بانکی در ایران برسد که شرایط معیشتی و اقتصادی تمام صنوف و مهم‌تر از هر چیز مردم را در نظر داشته باشد.
در بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده که امیدوارم زمینه لازم برای انتشار آنها به‌عنوان اسناد پشتیبان طرح اصلاح نظام کارمزد فراهم شود، موارد ذیل به‌شدت مورد توجه بوده است:
آخرین خبر:
چند روز پیش بود که خبری در عرصه نظام بانکی کشور دست به دست شد که حاکی از این موضوع بود؛
برای نخستین بار در شبکه پرداخت الکترونیکی، از این پس پذیرندگان(دارندگان دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی خرید) سهم قابل توجهی در پرداخت کامزد خرید خواهند داشت.
همچنین بر اساس این اطلاعات، در مرحله نخست اجرا سوپرمارکت ها و نانوایی ها همچنان از پرداخت کارمزد معاف بوده و طبق روال پیشین، پرداخت کارمزد این صنوف بر عهده بانک پذیرنده خواهد بود.
سرانجام صبح روز یکشنبه هفده اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی پس از مدتها این مسئله را شفاف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یك‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/04/1394 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 05/02/1402 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی بهصورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداكثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
2- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/111 مورخ 02/02/1385 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 30،29 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
3- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
4- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (3) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان كارمزد خدمات بانكی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.
https://www.cbi.ir/showitem/27433.aspx
کلام پایانی:
تیم تولید محتوای واید امیدوار است در اسرع زمان قوانین جاری کشور در حوزه کارمزد بانکی و نحوه تخصیص آن به بازیگران عرضه پرداخت الکترونیکی به شکلی تصحیح شود که بیش از پیش به استاندارد جهانی نزدیک شده و روز به روز شاهد شتاب در بالندگی اقتصاد ایران باشیم.
